مشاهده مىشود . بنابراين هم مراد از شرطى كه در متن ذكر شده كه اگر مهر را نياورد كان باطلا و هم مراد از ذيل روايت كه اگر مهر تسليم نشده ازدواج نباشد ، اين است كه بقاءً عقد وجود نداشته باشد . پس عقد صحيح است منتها همانگونه كه براى از بين رفتن عقد دائم در شرع طلاق قرار داده شده و براى از بين رفتن عقد انقطاعى ، مضى مدت و يا بخشيدن و هبه مدت قرار داده شده است ، در اينجا شخص مىخواهد با شرط ، چيز ديگرى را براى ازاله قيد نكاح قرار دهد . روايت مىگويد اين شرط باطل است ولى به اصل نكاح صدمه نمىزند چون اصل نكاح مشكلى نداشته و طرفين هم راضى بوده‌اند و لذا در اينجا و لو به نحو وحدت مطلوب نسبت به عالم بقاء با هم يك شرط باطلى را قرار مىگذارند ولى چون اختيار بقاء به دست زوجين نيست و به دست شارع مقدس است ، شارع چنين شرطى را باطل دانسته است و اين به اصل نكاح صدمه نمىزند . ج ) مقام سوم : بررسى صحت و بطلان شرط خيار نسبت به صداق راجع به صحت شرط خيار در بهم زدن مهر در عقد دائم ، هيچ اشكالى به نظر نمىرسد . چون به هم زدن آن نهايتاً معادل عقد بلامهر است و احكام بر عقد دائم بدون مهر جارى مىشود . و مخالف صريحى هم در اين مسأله ديده نشده است و شايد فقط مرحوم سبزوارى قدرى در اين مسأله تأمل داشته باشد چون حكم فوق را به مشهور نسبت داده و خود نظرى نداده است . و اما شرط خيار در صداق متعه اولًا : مرحوم فيض نيز در مفاتيح در مسأله شرط خيار در مهر ، به دليل وجود فرق در ركن بودن و نبودن مهر بين عقد دائم و انقطاعى تفصيل قائل شده است . وجه اين تفصيل شايد اين باشد كه چون در عقد انقطاعى بين بضع و مهر يك نحوه معاوضه است و اگر معاوضه‌اى بخواهد فسخ شود ، ملكيت طرفين بايد از